مقتنعة بخيار الاحتجاج هذه المرة، يخوض سكان عديد مناطق جهة سوس ماسة، معارك ميدانية متفرقة، لدفع السلطات، نحو وقف الأضرار الناجمة عن تحركات الرعاة الرحل، وإبعادهم عن الأراضي المملوكة.
وخاضت سكان مناطق متفرقة (السيحل – المعدر)، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات منددة بحجم الأضرار التي تلحق محصولاتهم الزراعية، وتطاول الرعاة على أراضيهم الخاصة ومزارعهم المعيشية.
وتظهر مقاطع فيديو أضرارا كبيرة لحقت مزارع السكان جراء مرور قطيع الماشية منها (الأكل أو الرفس)، خصوصا أشجار الزيتون والتين الجاف، وغيرها من المنتجات التي يعتمدون عليها لتدبير معيشهم اليومي في فترات قادمة.
ولم تعثر الحكومة على حل توافقي ينهي أزمة قائمة منذ سنوات، تتطور أحيانا إلى مواجهات بين السكان المحليين والرعاة الرحل، القادم أغلبهم من الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية.
حمو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية “أكال” أورد أنه طيلة فترة الجائحة احترمت التنسيقية حالة الطوارئ وحثث السكان على احترامها، ونبهت في أكثر من بيان وبلاغ من استفحال ظاهرة رعي المافيات مستغلة الطوارئ الصحية لتكريس الفوضى وانتهاك الممتلكات والأراضي.
هذا الأمر، وفق الحسناوي، يتم أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية دون أدنى تدخل منها، فأمام تفاقم الظاهرة لم يتبقى للسكان سوى الاحتجاج على السلطات لممارسة مهامها في ضمان الأمن وحماية الممتلكات التي تهددها المافيات الرعوية.
واعتبر المصرح لجريدة هسبريس أنه لا يمكن أن يلتزم السكان وحدهم بحالة الطوارئ في الوقت الذي تمنح فيه رخصة مفتوحة للمافيات لتكريس السيبة والفوضى في كل مناطق سوس، وبمباركة السلطات.
وأضاف الحسناوي، أن الاحتجاج هو الورقة المتبقية، لأن الجهات المعنية ترفض فتح قنوات الحوار وتنتهج سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض حماية لمصالح المافيات الرعوية على حساب الحقوق المشروعة والتاريخية للسكان في ملكيتها لأراضيها وثرواتها.
وفي ظل كل هذه المعطيات، يخصل المتحدث، إلى أنه لا يمكن للسكان أن ترضخوا لهجمات واستفزازات هذا “الجنجويد” الرعوي المحمي، وسيدافعون عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة.