قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم “الثلاثاء” نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اختفاء حقنة من اللقاح المضاد لكورونا استنفر السلطات بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة؛ إذ تعرضت ممرضتان للتحقيق بعد اختفاء الحقنة بشكل غامض من المركز الذي تزاولان فيه عملهما، كما تم تفتيش منزليهما بحثا عن الحقنة المفقودة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع الممرضتين.
الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية استنكرت الحدث الذي قالت إنه روع الجسم التمريضي بربوع المملكة، ودعت وزارة الصحة إلى القيام بواجبها في حماية الممرضين وتقنيي الصحة أثناء مزاولة مهامهم، مع الحرص على ضمان حقوقهم القانونية والقضائية.
وكتبت الجريدة أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في ملف شبكة لترويج الكوكايين يشتبه في وجود تجار بالسوق المعروف درب غلف بالدار البيضاء ضمن أفرادها؛ إذ داهمت عناصر من الأمن محلات تجارية لبيع الهواتف المحمولة بالسوق واعتقلت أصحابها بعد ورود أسمائهم ضمن تحقيقات أمنية.
ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن شبكة كبيرة لترويج الكوكايين استعانت بتجار معروفين بالسوق المعروف بدرب غلف لترويج المخدرات الصلبة، كما تبين أن التجار كانوا ينشطون ضمن شبكات لتهريب المعدات الإلكترونية عبر ميناء طنجة المتوسط، وسبق أن جرى التحقيق مع بعضهم في ملفات تهريب دولية.
“المساء” نشرت كذلك أن العطش أخرج نساء وأطفالا للاحتجاج بالحوز، وذلك بعد إقدام المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الكهرباء على نزع العداد الكهربائي الخاص بالبئر التي تزود دوار عين الجديد أيت ثلاثة بتراب جماعة سيدي غيات، التابعة لإقليم الحوز، بالماء الصالح للشرب دون سابق إشعار، حيث وجدت المئات من الأسر نفسها في مواجهة العطش، مما دفعها إلى الخروج للاحتجاج والمطالبة بوضع حد لمعاناتها.
المنبر ذاته أفاد بأن مستشارين طعنوا في انتخاب رئيس جماعة بني فراسن بتازة، بعدما اعتبروا أن هذه العملية تمت خارج الضوابط القانونية، على اعتبار أن عدد الأعضاء المصوتين لصالح الرئيس لم يتعد 11 عضوا مقابل رفض 12 عضوا.
ومن المنتظر أن يتم يوم 2 مارس الجاري النظر في هذه القضية من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية، فيما تم إقحام عامل الإقليم كطرف معني بالقضية، على اعتبار أن السلطة المحلية هي التي أشرفت على عملية انتخاب المرشح الذي تولى منصب الرئاسة، والذي تقدم لترشيح نفسه لهذا المنصب دون منافس، بعدما تم إبطال ملف أحد منافسيه وسحب مرشحين اثنين لترشيحهما في الدقائق الأخيرة.
“الأحداث المغربية” نشرت أن انتخاب الكنيست للممثليات الإسرائيلية بالخارج، المقرر يوم الخميس المقبل، سيشمل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
ووفق المنبر ذاته، فإن إسرائيل تستعد لإنشاء مراكز اقتراع في ثلاث دول عربية، المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، في الوقت الذي تضم فيه هذه الدول العربية الثلاث 4 آلاف إسرائيلي ممن لديهم الحق في التصويت خلال انتخاب الكنيست.
وكتبت “الأحداث المغربية” أنه لأول مرة سيتم إنشاء مراكز اقتراع في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، حيث سيتم فتح مراكز اقتراع في البعثات الإسرائيلية في الخارج، وبعد انتهاء التصويت سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى اسرائيل لفرز الأصوات على يد اللجنة المركزية للانتخابات، كما ستنطلق انتخابات الكنيست داخل اسرائيل في 23 مارس الجاري، لانتخاب 120 نائبا، وهي الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن أكبر عملية تسجيل للمتضررين من توقف التهريب وإغلاق معبر سبتة انطلقت على مستوى تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، بهدف إدماجهم في سوق الشغل ضمن المشاريع البديلة التي تمت مباشرة إحداثها مؤخرا.
وتعرف منصة الشباب بالمضيق كما بتطوان توافد أعداد كبيرة من الشباب الراغب في الاندماج في سوق الشغل، منهم حاملو المشاريع والباحثون عن عمل بعد توقف مورد رزقهم.
وأفادت “الأحداث المغربية” بأن السلطات المحلية اتخذت احتياطات كبيرة في تدبير هذا الأمر، بدءا من تنظيم صفوف الانتظار وصولا إلى تسجيل المعطيات وتوفير ما أمكن من المعلومات والدعم لهم، خاصة ممن يوقعون عقود عمل آنية.
وأوردت اليومية ذاتها أن مليون تلقيح ضد كورونا في اليوم هو التحدي الذي ستعيش على إيقاعه المراكز الصحية الخاصة خلال الأيام القادمة، خصوصا أنه أصبح من الضروري تسريع وتيرة التطعيم لتحقيق الهدف وهو تلقيح حوالي 80 في المائة من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه السلطات بالمغرب أن تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بلقاح سينوفارم ووهان بنجاح، هناك حديث عن عقد اتفاقيات من أجل توفير كمية معقولة من لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة، بعد أن جاء الاقتراح من اللجنة العلمية والتقنية من أجل فتح قنوات متعددة لشراء لقاحات تناسب الوضع اللوجيستيكي بالمغرب.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن المغرب استرجع أكثر من 25 ألف قطعة أثرية مسروقة، كانت السلطات الفرنسية قد تمكنت من مصادرتها خلال سنتي 2005 و2006 أثناء عمليات تفتيش جمركي؛ إذ أشار وزير الثقافة عثمان الفردوس إلى أن هذه القطع ستتاح للطلبة والباحثين والعموم.
في هذا السياق، قدمت شميسة كوان، رئيسة مصلحة المعارض المؤقتة، التابعة لمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، هذه المجموعة المسترجعة التي تتكون من 25234 قطعة يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان.
ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا أن السلطات منعت وصول متضامنين إلى البيت المشمع بالمدينة العتيقة في فاس المملوك لمنير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان صهر شيخها عبد السلام ياسين؛ إذ تسبب حلول الذكرى الثانية نهاية شهر فبراير الأخير لتشميع البيت عام 2019، في احتقان جديد بين السلطات والجماعة وأنصارها.
وحسب المصدر ذاته، فإن جماعة العدل والإحسان قالت إن الزيارة التضامنية كانت تحمل طابعا رمزيا، وإن الوجوه المشاركة فيها كان عددها محدودا ومراعيا للإجراءات الاحترازية.
