انتقدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب “معاناة أرباب الحمامات وتربص شبح الإفلاس بالقطاع”.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، انتقدت الجامعة “اللامبالاة التي آلت إليها مطالبهم التي لا تتعدى سقف باب الحوار”.
وأضافت الجامعة في رسالتها أن مطلب الحوار “مطلب هزيل أمام المعاناة وشدة القرارات القاسية عن فقدان الشغل والمورد الوحيد الذي من شأنه الحفاظ على كرامة أرباب الحمامات والمرتبطين به دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله أرباب الحمامات من وزر وشقاء وتحملات أسرية كالتمدرس والعلاج ومتطلبات الحياة اليومية، ناهيك عن الخسائر الباهظة التي لحقت بالحمام وتجهيزاته”.
كما انتقدت “الموقف السلبي الذي نهجته الوزارة والصمت القاسي عن هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني تحت وطأة جائحة كورونا دون بدائل تذكر وخطوات من شأنها التخفيف وضمان بقائهم ضمن النسيج الاجتماعي المندمج داخل منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي خدمة وضمانا للسلم الاجتماعي في إطار الحكومة والخيار الاستراتيجي للدولة المغربية”.
وأكدت الجامعة ذاتها أن مطلبها “لا يعدو أن يكون حقا دستوريا يكفل لنا كرامتنا واستقرارنا الاجتماعي، لا يتعدى ذلك إلا بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول بغية إيجاد حلول مبتكرة بشراكة مع الوزارة الوصية أخذا بعين الاعتبار المستجدات الأخيرة بفضل حملة التلقيح وانخفاض معدل الإصابة بكوفيد- 19″، مشيرة إلى أنها استوفت “كافة الخيارات المتجسدة في أدبيات الرسائل والبلاغات الصحفية المكتوبة والمجموعة واللقاء بكافة شرفاء الأمة الممثلة في البرلمان وغرفة المستشارين التي أمرت بلقاء تواصلي مع رئيس الحكومة”.
وسبق لرئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب أن أكد عدم وجود، إلى حد الساعة، حالة عدوى واحدة بـ”كورونا” تعزى إلى الحمامات، مضيفا “لا نعرف سبب الإغلاق”.
وأكد أن المشتغلين في الحمامات “متذمرون إلى أقصى درجة”، مشيرا إلى أن “هناك من غادر أبناؤهم المدارس وآخرون لم يعد لهم ما يأكلون”.
وعرفت مدن مغربية في الأيام الماضية عدة احتجاجات طالب بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي.
كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار، التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة طلبا للتعويض عن الضرر.
