سيل من الأسئلة تقاسمها المغاربة بشأن أرقام وصفوها بـ”المفزعة” تستعرض عدد التلاميذ الذي ينقطعون عن الدراسة سنويا، في مختلف المستويات التعليمية ولأسباب مختلفة؛ فأمام تحديات قاهرة، يختار المتعلم الأمر الأصعب بوقف مساره الدراسي.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي السنة الماضية، دون معرفة دقيقة بأسباب المشكل الحاصل.
وتتداخل العديد من الأمور في ثني التلاميذ المغاربة عن مواصلة تعليمهم، والبداية من الفوارق المجالية، إذ تعاني القرى بشكل كبير من بعد المدارس وصعوبة وصولها خلال فترات من السنة، فضلا عن انتشار ظواهر عمل الأطفال في سن جد مبكرة.
وتحاول وزارة التربية استدراك المشكل من خلال برنامج عمل يمتد لسنتين، لكنها ستكون أمام اصطدام قوي مع واقع لا يرتفع، خصوصا أمام انتشار الثقافة الشعبية التي تهون الهدر المدرسي، ثم غياب مصاحبة التلاميذ وإقناعهم بجدوى العملية التعلّمية بعيدا عن حسابات الربح المادي.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن العدد المصرح به هو أقل رقم تقديري، لكن الحقيقة تكشف أن العدد أكبر، مذكرا بإحصائيات رسمية سنة 2009 تتحدث عن 400 ألف.
وأوضح الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأرقام المسجلة سنويا فلكية، وأغلبها يسجل على مستويي الابتدائي والإعدادي، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة ليعود المنقطعون إلى الأمية، أي عدم إدراك الكتابة والقراءة.
واستنكر القيادي النقابي هذه الأرقام، مقرا بوجود عطب على مستوى منظومة التربية والتكوين، وزاد: “إنها مسؤولية الدولة كاملة، ونتيجة للإهمال الحاصل”، مطالبا بتمكين التعليم من أن يكون أولوية حقيقية، عوض الاكتفاء بطرح ذلك على مستوى الخطاب.
وأكمل الراقي تصريحه قائلا: “خطاب الأولوية كاذب ومنافق، والدليل قريب جدا زمنيا، إذ جرى خفض ميزانية التعليم من قانون المالية التعديلي السابق، وذلك بالرغم من تأكيد جميع دول العالم على أولوية القطاعات الاجتماعية خلال زمن الجائحة”.
