معركة حامية الوطيس بين ممثل وزارة الداخلية عامل إقليم سيدي بنور ومنتخبي المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، انخرطت فيها فعاليات مدنية وحقوقية، بسبب مساعي السلطات تنقيل “رحبة المواشي” التي تدر الملايين صوب سوق نموذجي جديد على مستوى الطويلعات بجماعة المشرك.
بداية الصراع بين عامل إقليم سيدي بنور ومنتخبي المجلس الجماعي تفجرت حين قرر ممثل وزارة الداخلية تحويل “رحبة المواشي” من السوق الأسبوعي ثلاثاء سيدي بنور صوب السوق النموذجي الذي تم إحداثه مؤخرا.
وعرض عامل سيدي بنور، قبل أسابيع، اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة المشرك وجماعة سيدي بنور، قصد تحويل السوق الأسبوعي وخاصة “الرحبة” صوب السوق النموذجي؛ وهو ما رفضه منتخبو المجلس المذكور.
وبالرغم من المحاولات التي قام بها ممثل وزارة الداخلية من أجل ثني المنتخبين عن رفض الاتفاقية ودفعهم إلى قبولها والمصادقة عليها، فإن المستشارين واصلوا تمردهم على العامل، ليفشلوا بذلك خطوة “الإجهاز على الرحبة”، وفق تعبير منتخبين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن العامل ظل، في مختلف الجلسات التي يعقدها مع منتخبي سيدي بنور، يلح على وجوب المصادقة على الاتفاقية والتخلي عن رحبة المواشي، في وقت كان المنتخبون يطالبون بتأهيل السوق الأسبوعي “ثلاثاء سيدي بنور”.
وانتفض المنتخبون، في جلسة استثنائية عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس سيدي بنور، خصصت للمصادقة على اتفاقية شراكة لترحيل رحبة المواشي صوب السوق النموذجي بجماعة المشرك، حيث عبروا عن رفضهم بالإجماع لهذه الاتفاقية.
وصوّت الأعضاء، أغلبية ومعارضة، بالإجماع على رفض المصادقة على الاتفاقية التي تقدم بها عامل الإقليم واقترح عرضها على المجلس؛ وهو ما شكل “تمردا” على سلطات الوصاية في سابقة من نوعها.
وأكد حميد يفيد، النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي بنور، أن رفض المنتخبين لهذه الاتفاقية يرجع إلى عدم إشراك المجلس مكتبا ومنتخبين في صياغتها والإعداد لها، مشددا على أنهم يرفضون أن يُفرض هذا القرار بشكل فوقي عليهم.
وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ترحيل السوق المذكور يعني “القضاء على هذا الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى هذا الرواج السنوي بالجماعة الذي يقدر بالمليارات وتعيش به آلاف الأسر”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الاتفاقية التي جاء بها عامل سيدي بنور تقضي بحصول الجماعة على 60 في المائة من مداخيل السوق النموذجي الجديد، “وهذا لا يمكن أن يقبل به عاقل؛ لأن سوق سيدي بنور مداخيله تشكل حصة كبيرة من ميزانية الجماعة، بينما السوق النموذجي لا يزال مجهولا ولا يمكن توقع مداخيله”.
وعبّر المنتخبون بجماعة سيدي بنور عن رفضهم خطوة عامل الإقليم، على اعتبار أن تنمية جماعة المشرك “لا يمكن أن تكون على حساب مداخيل جماعة سيدي بنور، وعلى السلطات البحث عن سبل ذلك بعيدا عن ترحيل السوق”، وفق تعبيرهم.
وتزامنا مع جلسة التصويت على الاتفاقية، نظّم العديد من الفلاحين والجمعيات المهنية والهيئات المدنية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتعبير عن رفضهم تحويل السوق المذكور والمطالبة بإبقائه والحفاظ عليه.
