الجمعة 10 يوليوز 2020 – 03:00
قال محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل السابق، إن حقوق المرأة في المغرب شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد دستور 2011، لكنّ سيادة التيار المحافظ في المجتمع تحُول دون تطوير هذه الحقوق وتعزيزها لترتقي إلى مستوى طموح الحركة النسائية.
وأوضح أوجار، في لقاء عبر التناظر الرقمي نظمته الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قائلا: “هناك سيادة تيار محافظ في المجتمع يظهر حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة وحريتها. صحيح أن هناك مكتسبات كثيرة تحققت، ولكن هناك أيضا تراجعات اجتماعية واضحة للعيان تخترق كثيرا من الفضاءات الاجتماعية”.
وأردف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة: “عندما يُطرح موضوع حقوق المرأة يقال دائما هناك الدين الإسلامي الحنيف وما ينص عليه، وهناك واقع اجتماعي لا يقبل التغيير بوتيرة سريعة في مجال حقوق المرأة، وإن هذا الوضع يقتضي التريث والتدرّج، ولكنّ هذه المقاربة، رغم أهميتها، ليست سليمة مائة في المائة”.
وزاد المتحدث ذاته: “هناك دول أوضاعها الاجتماعية سيئة، فيها الفقر والجهل، كما أن الممارسة الدينية فيها لا تتسم بما تتسم به الممارسة الدينية في المغرب من تسامح ووسطية واعتدال؛ ورغم ذلك فإن الحضور السياسي للمرأة فيها قوي، مثل بنغلاديش وباكستان والهند، حيث وصلت المرأة إلى قيادة الحكومات والمعارضة”.
وتساءل أوجار: “ما هي الصعوبات التي تمنعنا من تأنيث السياسة والمسؤولية والشأن العام”، قبل أن ينتقد ضعف الحضور النسائي في المجالس الإدارية للمؤسسات، وفي عدد من الفضاءات التي من المفروض أن تكون ليبرالية ومنفتحة، مضيفا: “حين نصل إلى موضوع المرأة تنتصب كثير من الدفاعات المحافظة باسم الدين والمجتمع وتستنجد بكثير من المغالطات”.
واعتبر وزير العدل السابق أن الإسلام لا يمكن أن يكون ذريعة لضرب حقوق المرأة، وأن العلماء أيضا لن يعارضوا هذه الحقوق إذا وجدوا مخاطبا جيدا، قائلا: “الدين الإسلامي الحنيف معتدل ووسطي ومنفتح، وحين تجد مؤسسة العلماء المخاطَب المصمّم والعازم والذكي فإنها تتفاعل بشكل إيجابي”، وزاد: “المجتمع التقليدي علينا أن نخاطبه باللغة التي يفهمها لكي نخلّصه من كثير من مركّبات الاعتقادات الخاطئة المترسخة فيه”، لافتا إلى أن “التراث الأمازيغي في المغرب يحفل بكثير من القيادات النسائية التي لعبت أدوارا كبيرة في تاريخ الدول التي تعاقبت على حكم البلد قبل الإسلام”.
ورغم من وجود تيار محافظ في المجتمع لا يقبل تسريع تفعيل حقوق المرأة، فإن أوجار يرى أن حضور المرأة المغربية في الحياة العامة ما فتئ يتوسع، مبرزا أنه عندما كان وزيرا للعدل سجل الحضور القوي للمرأة في القضاء وفي مختلف وظائف قطاع العدل، “إلى درجة أن الوزارة تقترب من تحقيق المناصفة في مختلف أسلاك هذا القطاع”.
ودعا أوجار الحركة النسائية إلى أن تقوم “بوقفة تأمل للاجتهاد وإنتاج أدوات أخرى ومساءلة الواقع، لكي نعرف كيف يمكن الاشتغال بشكل أحسن، وخلق تيار داعم لحقوق المرأة وحريتها في القرى والمدن وداخل مختلف الفضاءات”.
