وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة توريد المعدات تعمل نيابة عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وهذه العقوبات هي الأحدث التي تتخذها واشنطن في إطار استهدافها صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على شبكة تتخذ من الصين مقرا، متهمة إياها بشحن أجزاء من الطائرات إلى شركة إيرانية ضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران لمهاجمة ناقلات النفط وصدرتها إلى روسيا.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “يؤدي نشر إيران للطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية لوكلائها، وهو ما جرى توثيقه جيدا، إلى تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي”.
قائمة العقوبات
- وشملت قائمة العقوبات مركز أبحاث العلوم وتكنولوجيا الدفاع الإيراني، وأمان الله بيدار الذي قالت وزارة الخزانة إنه عمل مديرا تجاريا ووكيلا للمشتريات في المركز، وشركة فرزان للهندسة الصناعية التي أنشأها بيدار.
- ومن بين المشمولين بالعقوبات مواطن تركي يدعى مراد بوكي. واتهمته وزارة الخزانة بتسهيل شراء مجموعة متنوعة من المعدات ذات التطبيقات الدفاعية، من بينها أجهزة لاكتشاف المواد الكيميائية والبيولوجية.
- وقالت وزارة العدل في بيان إن محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا كشفت الثلاثاء عن لائحتي اتهام لعدد من المتهمين، من بينهم عدة أشخاص تم استهدافهم بعقوبات الثلاثاء، لدورهم في مخططات لشراء وتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى إيران بين عامي 2005 و2013.
- وأفاد البيان بشأن لائحة الاتهام الأولى بأن بيدار وبوكي “صدّرا من الولايات المتحدة ونقلا عبر تركيا جهازا يمكنه اختبار فعالية وقوة خلايا الوقود وحاولا الحصول على نظام كشف بيولوجي له تطبيقات في أبحاث أسلحة الدمار الشامل واستخدامها”.
وتم تسليم بوكي إلى الولايات المتحدة من إسبانيا في يوليو من العام الماضي، وأقر بأنه مذنب في ديسمبر. وقال البيان إن حكما صدر ضده الاثنين، مضيفا أن بيدار هارب.
وأشار البيان إلى أن المتهمين في لائحة الاتهام الثانية “تآمروا للحصول على تكنولوجيا أميركية، تشمل كاميرا عالية السرعة لها تطبيقات معروفة في اختبار الصواريخ النووية والباليستية” من خلال شركاتهم.
