الأربعاء 26 غشت 2020 – 00:00
قدم الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، مقترحات عدة تهم الدخول المدرسي المقبل الذي يعد مثار جدل كبير، خاصة أن الوزارة الوصية “لم تقدم رؤية واضحة بشأنه”، بحسب عدد من المتتبعين.
واقترح حمضي ضمن ورقة بحثية توصلت بها هسبريس تأجيل الموسم الدراسي لأسبوع، واعتماد تعليم حضوري كلي للابتدائي، وحضوري أو مختلط للتأهيلي والثانوي، ومختلط للجامعي.
وسرد حمضي عددا من الخلاصات تهم الأطفال وعلاقتهم بـ”كوفيد-19″، موضحا أن الدراسات أظهرت إلى حد الساعة أن إصابات الأطفال قليلة، ونادرة هي الإصابات المتوسطة أو الخطيرة بينهم، ناهيك عن أن إعادة فتح المدارس لم تتسبب في تفشي العدوى داخل المجتمعات.
ومن ضمن الخلاصات التي جاء على ذكرها الطبيب، كون “المعطيات في بعض الأحيان متناقضة، ونحتاج إلى وقت لتشكيل رأي علمي راجح حول كوفيد والأطفال والمدارس والمجتمعات المحلية”، ناهيك عن أنه “إذا كان الاتجاه العام حاليا هو عدم الخوف، في حدود، من إصابة الأطفال بكوفيد، خصوصا مع أحد الاحترازات الضرورية، فان الأسئلة تبقى نوعا ما معلقة بالنسبة لدور فتح المدارس في تفشي وتسريع الوباء داخل المجتمعات”.
وأكد حمضي أنه بالنسبة لبلدنا، يبقى السؤال مطروحا حول مدى تمكن المدرسة المغربية من توفير شروط الوقاية داخل المدارس، ومدى قدرة الأسر على توفير الحماية خلال حمل أطفالها من وإلى المدارس، وعدم السماح المرضى منهم بالتوجه إلى فصول الدراسية.
وأشار الباحث إلى أن الموضوع يرتبط كذلك بمدى قدرة المنظومة الصحية على المراقبة الوبائية المبكرة، والقدرة على رد الفعل في الوقت المناسب.
وبناء على الخلاصات السابقة، اقترح حمضي أن يتم العمل على توفير تمدرس حضوري مع احتياطات بالنسبة لأطفال الابتدائي أقل من 12 سنة، وتمدرس تناوبي أو اختياري بالنسبة للتأهيلي والثانوي، وتعليم اختياري، في حدود دنيا حضوري، بالنسبة للتعليم العالي.
وأوضح الباحث أنه “سيكون من المفيد تأجيل الدخول المدرسي الفعلي بأسبوع على الأقل بالنسبة للتلاميذ للاستفادة من تجارب الدول التي ستسبقنا في إعادة فتح المدارس، كما استفدنا من تجاربها وأخطائها في بداية الوباء”.
أما الاحتياطات الضرورية بالنسبة للتعليم الحضوري، فيربطها حمضي بضرورة تهوية الفصول طيلة اليوم، وكل الأماكن المغلقة بالمدارس، وفرض الكمامات على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة، مع فرض نظافة اليدين مرات عدة في اليوم داخل المدرسة.
ومن ضمن الاحتياطات التي ذكرها حمضي أيضا، فرض ارتداء الأساتذة للكمامات أو حواجز شفافة بينهم وبين التلاميذ، وفرض تباعد بين الأطفال وبين هؤلاء والأساتذة، مع وضع مسارات موجهة داخل المدارس، فيما ساعات دخول وخروج التلاميذ يجب أن تكون مختلفة، وأبواب الدخول والخروج متعددة، مع فرض نقل مدرسي بحمولة مخففة.
وأكد حمضي أنه ليس من السهل اتخاذ قرارات واحدة وموحدة وقطعية بالنسبة للجميع، معتبرا أن هذا ما يفسر المرونة الكبيرة في القرارات الوزارية وحيرة الأسر، موردا: “كلنا نريد تعليما حضوريا ولكن بدون المغامرة ببلدنا وبمواطنينا”.
وأضاف أن “التعليم الحضوري هو الأصل وهو الأساس وهو المبتغى حتى بالنسبة للدول التي وفرت السنة الدراسية السابقة تعليما عن بعد فيه جودة واحترام للشروط الدنيا للتعليم عن بعد. هذا النمط الأخير من التعليم له عدة سلبيات يجمع عليها اليوم الجميع من تلاميذ وأسر ومربين ومنظمات دولية معنية بالتربية والتعليم وشؤون الطفل… لذلك فالتعليم عن بعد هو حل فقط حين يتعذر تماما التعليم الحضوري”.
