الأربعاء 04 نونبر 2020 – 00:37
اعتبرت كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-مكتب الجهة” و”فرع البرنوصي”، و”جمعية أطاك-مجموعة البيضاء”، أن الوضع الصحي بمدينة الدار البيضاء يعرف شبه انهيار من جراء جائحة كورونا والتدبير المرتجل لها على المستويين المحلي والوطني.
وأورد التنظيمان في بلاغ لهما، توصلت به هسبريس، أنه مند أكثر من شهرين، تسجل المدينة نصف حالات الإصابة التي تم فحصها بالمغرب، وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني، حيث يتراوح عدد الوفيات بين 10 و20 حالة وفاة يوميا بعمالات الدار البيضاء. ينضاف لذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطرة وغير ملائمة.
“في هذا الظرف الصحي الكارثي الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 700 مواطن-ة من سكان مدينة الدار البيضاء مند شهر مارس، يتميز الخطاب الرسمي الموجه للبيضاويين بازدواجيته”، يقول البلاغ، ويضيف: “مع بداية رفع الحجر الصحي، قامت الآلة الإعلامية الناطقة الرسمية للحاكمين بالتأكيد على ضرورة إعادة تشغيل الاقتصاد والتعايش مع الفيروس، تسارع نتج عنه أولى البؤر الوبائية بالمدينة بالمناطق الصناعية، حيث تم تعريض حياة العاملات والعمال للخطر من جراء عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من طرف المشغلين وتوالت معه الأخطاء التدبيرية الفادحة، لنصل اليوم لأزمة سمتها البارزة: مواطنون لا يتم توفير لهم اختبارات الفحص والأدوية كالفيتامين سي والزنك وأجهزة التنفس، وتكفل بالمرضى دون المستوى ويواجهون مصيرهم وحيدون ويصلون للمستشفيات في حالة متقدمة من المرض أو بعد فوات الأوان”.
وأمام تزايد الحالات وفتح الدولة إمكانية إجراء الفحوصات أمام بعض المختبرات الخاصة، يورد البلاغ، “استغلت هذه الأخيرة الفرصة من أجل فرض تسعيرات تصل إلى 800 درهم للفحص مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في حين أصبح إجراء الفحوصات في القطاع العمومي امتيازا يتطلب الحصول عليه انتظار 5 أو 6 أيام، كما أن الدولة أوقفت تتبع المخالطين”.
وأكدت الجمعيتان أن وسائل الوقاية تنعدم في معظم المؤسسات التعليمية العمومية، “التي يفتقر بعضها لأبسط شروط النظافة والصحة، ما يعرض الأغلبية من أبناء المدينة من الطبقات الفقيرة وأسرهم لإمكانية الإصابة وانتقال العدوى بشكل مضاعف”، وأضافتا أنه يلاحظ بـ”قوانين المالية، سواء المعدل لسنة 2020 أو مشروع قانون 2021 الذي يخصص 43 في المائة من المناصب المحدثة في القطاع العمومي لوزارة الداخلية، غياب أية إرادة من طرف الدولة لوضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة قطاعي الصحة والتعليم اللذين دمرتهما سياسات الخوصصة التي فرضها الحاكمون منذ عقود”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-مكتب الجهة وفرع البرنوصي، وجمعية أطاك-مجموعة البيضاء، إلى “إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، ووضع عدد كاف من المؤسسات الاستشفائية الخاصة رهن إشارة القطاع العام بالمجان، من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي”.
كما شدت الهيئتان على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد-19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، ومراقبة أماكن العمل من أجل التأكد من احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال، ودعتا الساكنة البيضاوية إلى تكثيف التعبئة من خلال احترام جميع الاحترازات الصحية الضرورية، وطالبتا بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.
