الجمعة 17 يوليوز 2020 – 07:55
التأمت فعاليات المجتمع المدني بأكادير، الخميس، ضمن وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية موازاة مع انعقاد دورة استثنائية للمجلس، احتضنتها قاعة “ابراهيم الراضي”، تعبيرا عن رفض هذه الهيئات برمجة الأغلبية المسيرة نقطة التداول في شأن تفويت المخيم الدولي والمستودع الجماعي، الأمر الذي اعتبرته الفعاليات المُحتجّة خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بأكادير.
توفيق سميدة، فاعل جمعوي شارك في الشكل الاحتجاجي، قال في تصريح لهسبريس: “تفاجأنا، كمواطنين وكساكنة أكادير، بمنعنا من حضور أشغال الدورة التي تضم مناقشة نقطة أثارت كثيرا من الجدل، تحت ذريعة تطبيق مراسلة لوالي الجهة تخص احترام التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا، وتم استعمال القوة لإخراجنا من القاعة، وقد تمت معاينة الواقعة من طرف مفوض قضائي، كما نتدارس إمكانية الطعن في قانونية الدورة”.
وأضاف الفاعل المدني ذاته أن “تفويت الأوعية العقارية المملوكة للجماعة أمر مرفوض، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإرث تاريخي ومعماري وثقافي وحضاري للمدينة، وهذا يدل على غياب وقصور في تصور المجلس؛ إذ في الوقت الذي يُعدّ فيه هذا الرصيد العقاري ملكا جماعيا ومصدر قوة تنموية للمدينة، أبت الجماعة، في عهد مجلسها الحالي، إلا أن تبتدع هذا الأسلوب، في الوقت الذي يمكن فيه اللجوء إلى الاقتراض دون المس بهذه المعالم”.
من جهته، اعتبر فريق منتخبي العدالة والتنمية المسير للمجلس الجماعي لأكادير، ضمن بلاغ له، أن “التفويت اختصاص حصري للجماعة من جهة، كما أنه يهدف إلى دعم القدرات التمويلية للجماعة لضمان إخراج المشاريع المهمة في آجالها من جهة أخرى، وهو الحل الذي اقتضته الظرفية الاقتصادية التي تمر منها المدينة والبلاد بعد جائحة كورونا والتي ستؤثر لا محالة على مداخيل الجماعة المنتظرة”.
وأكد البلاغ، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه الموافقة المبدئية على التفويت ستكون مشمولة بضوابط الشفافية ومقتضيات الحكامة، خاصة أنه سيتم العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص بهذا التفويت، وكذا المصادقة على محضر الخبرة، كما نؤكد على اقتناعنا بكون المرفقين متجاوزين لأداء الخدمات المطلوبة منهما”.
