مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، انتقل النقاش حول مدى قدرة المراكز الصحية الجهوية وترسانتها البشرية على تغطية الحاجة إلى التحليلات المخبرية والفحوص الطبية، إلى مدى قدرتها على التأمين التام لعملية التلقيح في الظروف المثالية الموصى بها.
ومن المرتقب أن تكون الجهات أمام اختبار صعب، خصوصا بعد تعثر بعضها في تأمين عدد اختبارات كبيرا، وهو ما يفرض تحركا لضمان مرور عملية التلقيح في ظروف جيدة، خصوصا على مستوى توفير اللوجستيك الضروري.
وبدأت الجرعات في وصول إلى مناطق عديدة، من بينها الصحراء، كما استقبلت مراكز عديدة الفوج الأول من الملقحين، فيما ستكون الأسابيع المقبلة أكثر ضغطا بانفتاح الأطر الطبية على عملية تلقيح الفئات الشابة.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن الدولة خصصت لوجستيكا ووحدات متنقلة لتأمين اللقاح، مؤكدا أن جميع التفاصيل مستحضرة في القرى بدورها، والكثير من الأمور جرى تأمينها من أجل إنجاح العملية.
وأضاف الناجي، في تصريح لهسبريس، أن الجهود يجب أن تتواصل مستقبلا لضمان نجاح العملية، مطالبا باحترام المواعيد وكافة إجراءات التلقيح لتفادي بعض مظاهر الفوضى التي انتشرت بالمستشفيات والمراكز إبان ذروة تفشي الفيروس.
وأوضح المتحدث أن المواطنين عليهم الالتزام بكافة الإجراءات المعمول بها، خصوصا وأن تفاصيل ومواعيد كل فرد باتت متاحة للجميع، وإذا ما تم احترام ذلك، فسيكون كل شيء على ما يرام، مسجلا أن أهم معطى يجب استحضاره هو ضرورة توفير ظروف التبريد للقاحات.
وحسب الناجي، فإذا تمت جميع العمليات في أحسن الظروف، فلن تتجاوز مدة التعافي التام من الفيروس 15 أبريل المقبل، مؤكدا أهمية احترام الأطباء لإجراءات التعقيم، وضمان مرور كافة العمليات في أجواء تحترم سياقات كوفيد-19.
