تزامنا مع مثول مهنيين في قطاع المقاهي، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، احتج عدد من التجار والفاعلين في القطاع للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، الذين توبعوا في حالة اعتقال بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية ليلا.
وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية بالإفراج عن مالكَيْ مقهيين، إلى جانب مسير أخرى، بعدما جرى توقيفهم قبل أيام بسبب تجاوزهم توقيت الإغلاق المحدد في الثامنة ليلا.
وندد المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بالاعتقال الذي طال زملاءهم بعد تأخرهم في الإغلاق، مشددين على أن السلطات كان بإمكانها تفادي مزيد من الاحتقان بالتعامل بليونة معهم دون اللجوء إلى الاعتقال وإيداعهم السجن.
وأكد في هذا الصدد أحمد الحيمر، الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار بالمغرب، أن الملف “كان يجب أن يعالج بالليونة، عبر إصدار غرامة مالية أو سحب الرخصة لمدة معينة قصد ردع المعنيين بالأمر، وليس الزج بهم في السجن”.
ولفت الحيمر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجار يعبرون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع المعتقلين، مطالبا في الوقت نفسه بتمكينهم من رخصهم التجارية والإفراج الفوري عنهم.
وندد الأمين العام للاتحاد بالفوضى التي يعرفها القطاع غير المهيكل، المتمثلة في العربات التي تبيع مشروب القهوة دون توقيف أصحابها، مؤكدا أن ما يقوم به هؤلاء يشكل خرقا واضحا لحالة الطوارئ.
وقضت المحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد إدخال الملف للمداولة، بمتابعة المتهمين الثلاثة بشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية، ليغادروا السجن بعد الإفطار.
ورحب الاتحاد الوطني للتجار، بالحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة، والذي تفاعل مع مطلبهم، خصوصا أن المهنيين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والإغلاق المفروض من لدن السلطات.
وطالب الاتحاد المذكور، في بيان سابق له، السلطات المختصة بفتح حوار على الصعيدين الوطني والإقليمي، لمعالجة كل القضايا المطروحة، وعلى رأسها وضعية التجار والتجارة، خاصة لدى أرباب المقاهي.
