وجد المجلس الجماعي لمدينة المحمدية نفسه في موقف محرج بعدما صدر حكم ابتدائي من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الدعوى التي تقدمت بها شركة “ميكومار” للنظافة إثر إقصائها من الصفقة التي فازت بها شركة “SOS” لتدبير القطاع بالمدينة.
وتفجرت هذه القضية بعدما تناهى إلى علم أعضاء الجماعة، قبل أيّام، الحكم الابتدائي الذي انتصر للشركة التي كانت ضمن المتنافسين على صفقة النظافة بالمدينة، وهو ما أربك المكتب المسير الجديد للمحمدية.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بإلغاء قرار الإقصاء من المشاركة في الصفقة التي أعلنت عنها جماعة المحمدية، والتي فازت بها شركة “SOS”، وهو ما قد يفسر في حالة تأييد الحكم في باقي مراحل التقاضي، بإلغاء الصفقة وإعادتها من جديد.
وكشف محامي جماعة المحمدية، وهو يقدم حصيلة وعدد القضايا التي توجد المدينة طرفا فيها، أن شركة “ميكومار”، التي كانت ضمن المتنافسين على صفقة النظافة، تقدمت بشكاية بعد إقصائها من طرف اللجنة المشرفة بدعوى كون ملفها غير مستوف للشروط.
وأشار المحامي خلال جلسة عقدت قبل أيّام قدم فيها حيثيات الملف للمنتخبين، إلى أن المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، قضت بإلغاء طلب توقيف الصفقة الذي تقدمت بِه الشركة المذكورة.
وأردف أنه من حيث الموضوع، فإن الشركة المتقدمة بالشكاية تتحدث عن كون “ملفها كان مستوفيا لشروط المشاركة في الصفقة، وأن الكفالة البنكية التي على أساسها تم استبعادها من الصفقة، كانت قانونية”.
وزاد المتحدث أن “اللجنة المشرفة بعد قيامها بإقصاء الشركة من الصفقة، اتصلت بالوكالة البنكية من أجل الاستفسار عن الوثيقة البنكية المسلمة من لدن الشركة، حيث أكدت أن الوثيقة قانونية وصحيحة”.
وطالب العديد من أعضاء الجماعة بالمحمدية بفتح تحقيق في هذه القضية، التي قد تكلف المدينة الكثير، لا سيما في حالة ما تمكنت شركة “ميكومار” من الحصول على حكم استئنافي في صالحها.
وشدد بعض الأعضاء على أن “اتخاذ تدابير غير قانونية دفع الشركة للجوء إلى القضاء ضد الجماعة، الأمر الذي يستوجب فتح بحث في هذا الملف، على اعتبار أنه قد ينتهي بكارثة بالنسبة لجماعة المحمدية”.1
