وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندار غاشيو، في رسالة إلى مجلس الأمن من 78 صفحة، إن مصر “ليس لديها نية للمساهمة في إنجاح العملية التفاوضية الثلاثية (وتضم مصر وإثيوبيا والسودان) بعرضها الأمر على مجلس الأمن الدولي”.
وسلم مندوب إثيوبيا الدائم بالأمم المتحدة رسالة وزير خارجيته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، المندوب الفرنسي نيكولاس دى ريفير، الاثنين.
وقال وزير خارجية إثيوبيا في الرسالة إنه “يؤسفه أن يضطر لكتابة رسالة أخرى موجهة للرئاسة في ما يتعلق بسد النهضة” ردا على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية المصري سامح شكري للمجلس في 19 يونيو الجاري.
وطالبت مصر في رسالتها مجلس الأمن الدولي بالتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم بشأن ملء سد النهضة.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن “مصر تتحدث عن الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي بالإشارة إلى اتفاقية الحقبة الاستعمارية لعام 1959، بين السودان ومصر”.
ووصف غاشيو الاتفاقية بـ”الصفقة الباطلة وغير العادلة”، مشير إلى أنها “قسمت مياه النيل بين السودان ومصر فقط، وتجاهلت إثيوبيا ودول حوض النيل، ومنحت مصر نصيب الأسد من مياه نهر النيل”، على حد قوله.
وأضاف أن “المفاوضات الجارية التي تخوضها إثيوبيا بحسن نية، هي بشأن عملية التعبئة الأولى والتشغيل السنوي، وليست بشأن تقاسم المياه”.
وتابع الوزير في رسالته إلى مجلس الأمن: “بينا بوضوح في المذكرة المرفقة استيعابنا لمطالب مصر في التشغيل الأمثل” مؤكدا التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد السنوية وتنفيذها بأمانة.
وعدد وزير خارجية إثيوبيا في رسالته المنافع التي ستجنيها بلاده من سد النهضة، مجددا التاكيد على عدم الإضرار بمصر والسودان.
