الأحد 03 ماي 2020 – 09:10
قال بيان ممهور بتوقيعات جمعيات محلية في الجماعة الترابية تغجيجيت، ضواحي إقليم كلميم، إن المواد التي تم توزيعها من طرف المجلس الجماعي، في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، “لا تعكس المبلغ المالي المرصود لها، والمحدد في 46 مليون سنتيم؛ فهي إعانات قليلة الكمية وبجودة رديئة، ورغم ذلك يتم توزيعها في ظروف غامضة على غير المستحقين”.
وأوردت الهيئات الجمعوية والحقوقية، ضمن البيان الذي توصلت به هسبريس، أن “الساكنة بعد طول انتظار فوجئت برئيس الجماعة وأحد أعضاء المجلس يوزعان قفف الدعم الغذائي، مع توثيق المشاهد الاستعراضية لعملية التوزيع المشبوهة في المنصة الرقمية للجماعة الترابية لتغجيجت”.
وطالبت الوثيقة بـ”بفتح تحقيق في مدى سـلامة الإجراءات واجبة الاتباع في مسطرة اقتناء مواد الدعم الغذائي، والجهة التي رست عليها الصفقة ومسؤولية المجلس الجماعي والسلطة المحلية، والإسراع بالكشف عن لوائح المستفيدين، التي تتضمن أقارب أعضاء المجلس الجماعي وأعوان السلطة”؛ فضلا عن مطالبتها بـ”التعاطي الجدي مع كتابات أعضاء بالمجلس الجماعي التي تعتبر أن المواد الموزعة مدعمة وخاصة بالأقاليم الجنوبية، ومدى كونها مواد “مهربـة”، استنادا إلى ما هو مُدوّن في أغلفة وعاء المواد الموزعة”.
من جانب آخر، أكّد البيان أن مسؤولية السلطة المحليــة “ثابتة في العديد من التلاعبات التي سبقت عمليــة التوزيع، ونبهت إليها فعاليات محلية في أكثر من واجهة، وجعلت من ممثل السلطة المحلية أداة في يد المجلس الجماعي لتمرير قوائم مستفيدين تفوح منها رائحة الزبونية والولاءات الانتخابية والمصلحية”، داعيا السلطات الإقليمية والمركزية، في شخص وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية إلى “فتــح تحقيق في التلاعبات الخطيرة التي يعرفها تدبير ملف جائحة “كورونا” بواحة تغجيجت على أكثر من مستوى”.
الحسين بيرامان، عضو المكتب المسير للمجلس الجماعي لتغجيجت، قال في معرض ردّه على الاتهامات الموجهة إلى المجلس من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمنطقة إن “كل ما يتم الترويج له عار عن الصحة، ولا يستند إلى أي معطيات من الواقع”، مشدّدا ضمن تصريح لهسبريس على كون “كل العمليات المرتبطة بالدعم الغذائي في إطار تدابير التصدي لتفشي كورونا سليمة، وأشرفت عليها السلطات المحلية”، وزاد: “توجيه هذه الاتهامات إلى المجلس لا يعدو أن يكون ناجما عن خلافات شخصية، بعيدة عن وجود رغبة في خدمة الصالح العام”.